شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد مشادات كلامية، بين ممثلي نقابة الأطباء والعلاج الطبيعى، خلال مناقشة اللجنة برئاسة الدكتور خليل العمارى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد الشيخ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي وأعلن أعضاء اللجنة رفضهم الشديد لممارسات أطباء العلاج الطبيعي واتهمهوم بتحقيق مصالح شخصية على حساب المريض وتشخيص المريض بعيدا عن إشراف الطبيب البشري، وبالقفز على مهنة الطب وأطبائها الذين أفنوا حياتهم في الدراسة سنوات عمرهم على حد قول نواب اللجنة.
ورفض الدكتور حسين خيرى نقيب الاطباء مطالب نقيب العلاج الطبيعي سامي سعد ورئيس الادارة العامة للعلاج الطبيعى بوزارة الصحة حافظ شوقي،
وقال الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة أن كليات العلاج الطبيعي من كليات القمة ولكن لايمكن تأهيل المعالج الطبيعي إلا بمساعدة الطبيب البشرى لافتا إلى ضرورة أن تتعاون جميع الجهات المختصة سواء من الحكومه ونقابتى الأطباء والعلاج الطبيعي كفريق عمل ليصب الجميع فى مصلحة المريض عند مناقشة قانون للعلاج الطبيعي ، وحذر من وجود صراع بين كلا الطرفين قد يصب سلبا على مصلحة المريض .
وأعرب نقيب العلاج الطبيعي سامى سعد عن استياءه من نواب اللجنة الذين طالبوا بإشراف الأطباء على تشخيص متخصص العلاج الطبيعي بسبب ضعف الخبرة وخطوررة ذلك على المريض، وقال أن معظم القوانين الصادرة والخاصة بمهنة الطب يتم مراجعتها من الاتحاد الدولي للاطباء .
وقالت النائبة الدكتورة شادية ثابت: المفترض أن الطبيب المتخصص خريج كلية الطب أخذ دراسات عليا فى الطب وأفنى عشرات السنوات للحصول على لقب استشاري وطالبت بأن يكتب الطبيب توصياته فى روشتة مريض العلاج الطبيعي , بحيث لا يجوز أن ينسلخ العلاج الطبيعي بعيدا عن رأى الطبيب البشرى.
وقالت "ثابت ": الكارثة إن اخصائي العلاج الطبيعي يريدون من هذا القانون أن يفتح عيادة خاصة به ويكتب روشتة دون إشراف الأطباء، وليس من العدل أن يتساوى الطبيب الذى أفنى سنوات عمره لمده تزيد عن عشرة أعوام ليحصل على لقب استشارى وممارس الطب بالعلاج الطبيعي