واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وترأس الجلسة النائب ممدوح الحسينى وكيل اللجنة، نظرا لسفر المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة إلى بريطانيا ضمن الوفد البرلمانى المصرى، الذى غادر القاهرة صباح اليوم.
وتستكمل اللجنة مناقشة مواد الموارد المالية والتخطيط، بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط.
ووافقت اللجنة على المادة 131، التى تتعلق بالموارد المالية للمركز، وتنص
المادة على أن: تشمل موارد المركز ما يأتى:
أ ـ ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة من موردها لصالح المركز.
ب ـ حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التى يديرها.
ت ـ التحويلات المالية المركزية.
ث ـ التبرعات والهبات والوصايا التى تقبل طبقا للأحكام والقواعد التى يضعها بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
وينشىء المجلس المحلى للمركز حسابا للخدمات المحلية للمركز، ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ طبقا لما تتضمنه لائحة النظام الأساسى لصندوق التنمية المحلية، وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
وقررت اللجنة إحالة عجز المادة " وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى"، إلى الحكومة للدراسة حتى تتمكن الحكومة من دراسة الحسابات الفرعية الحالية وتحديد أوجه القصور بها حتى يتم معالجتها بالقانون الحالى.