وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على مقترح النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، حيث نصت التعديلات المقترحة من العليمى على أن يتم تشكيل لجان الطعن الضريبى ورئيسها من موظفى مصلحة الضرائب فقط.
وتنص الفقرة الأولى من المادة كما وافقت عليها اللجنة، على أن "تشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر تنشأ بكل مدينة من محافظات الجمهورية، لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية، ويكون من بينهم الرئيس و2 من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، خلافات بين النواب من طرف، وممثل الحكومة وعدد آخر من النواب من طرف آخر، حيث رأى الدكتور عبد البديع آدم ممثل مصلحة الضرائب وعدد من النواب ضرورة الإبقاء على النص الحالى لتشكيل اللجان لحيادته فى اتخاذ القرارات.