وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب ممدوح الحسينى ـ وكيل اللجنة، على المادة 152 من مشروع قانون الإدارة المحلية الوارد بمشروع الحكومة.
وتنص مادة 152 على "يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة".
وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم، ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة.
ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة، ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.