وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب ممدوح الحسينى ـ وكيل اللجنة، على المادة 154 من مشروع قانون الإدارة المحلية الوارد بمشروع الحكومة.
وتنص المادة على أن: "لا يجوز للمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء ".
كما وافقت لجنة الإدارة المحلية، على المادة 153 من مشروع قانون الإدارة المحلية الوارد بمشروع الحكومة.
وتنص المادة 153 على:
"يجوز منح التزام استغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص المحافظة بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة".