بدأ منذ قليل ،الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، بعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية وشعبة المحررين البرلمانيين، لإطلاعهم على القانون الأصلى، الذى توافقت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مع ممثلى الحكومة، والمحاولات التى تجرى للالتفاف عليه من جانب أطراف عدة، خصوصًا إغفال المواد المتعلقة بإلغاء الحبس فى قضايا النشر بحسب نص الدستور الحالى.
شارك فى اللقاء يحيي قلاش نقيب الصحفيين ،وكارم محمود مقرر لجنة التشريعات بالنقابة ،و خالد يوسف ،ومحمد أنور السادات، وأسامة شرشر ،والسيد حجازي ، ونادية هينرى، وأحمد الطنطاوى من أعضاء مجلس النواب ،والكاتب الصحفى جمال فهمى ،والدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى.
وكانت نقابة الصحفيين قد أكدت أن المؤتمر، الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضى، وحضره المئات من أعضاء الجمعية العمومية، قرر تشكيل ثلاث لجان لمتابعة توصيات المؤتمر، أولها اللجنة الخاصة بالتعامل مع تداعيات الأزمة الأخيرة التى تتعرض لها النقابة منذ واقعة اقتحامها من جانب قوات الشرطة، فى الأول من مايو الماضى وحتى الآن، واللجنة الثانية معنية ببحث سبل مواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والأوضاع المعيشية للصحفيين، والثالثة هى لجنة متابعة ملف "القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام".