قال النائب طارق الخولى، إنه يتوقع مناقشة تعديلات قانون التظاهر السلمى المقدمة من أعضاء مجلس النواب فى أقرب وقت، لاسيما فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات الحكم، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة سيكون استرشاداً للبرلمان الذى ينتظر الحيثيات.
وأضاف الخولى فى تصريحات لـ"انفراد" أن لجنة الشئون الدستورية ومجلس النواب كانت قد بدأت بالفعل فى مناقشة التعديلات المقدمة منه، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب أكمل قرطام، وقررت إرجاء استكمال المناقشة انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن الاقتراح بقانون المقدم منه عالج بالفعل المادة (10) حيث أن هناك فرق بين الترخيص والإخطار، حيث أقر الدستور الجديد إعمال نظام الإخطار الذى يمنع الجهة التى يتم إخطارها منع التظاهرة أو الاجتماع إلا أن القانون القائم يرسى نظام الترخيص والذى يحق بموجبه للجهات المعنية المنع، وهو أمر يخالف الدستور.
وأوضح "الخولى" أن التعديل المقترح من جانبه عالج عدم الدستورية، حيث يقضى بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواعى أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ(48) ساعة على الأقل، بدلاً من (24) ساعة فى القانون الحالى.