شدد رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، على صحة ما قاله علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان حينما قال: أرى أن التوسع فى العفو الشامل، خطأ وسيكون مدخل لانتظار الكثيرين للعفو الرئاسى، ممن يرتكبون جرائم، لذلك لابد أن يكون العفو متضمنا حالات معينة، كالتى تناقشها لجنة العفو الآن"، خلال لقائه بلجنة العفو الرئاسى اليوم.
وقال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العفو الشامل عن المحبوسين لا يتم إلا بقانون من مجلس النواب، وليس له علاقة بالعقوبة بل بالفعل والقرينة حيث يحول الجريمة إلى عمل مباح، مثلا لو كان محرما بيع الخمور، والبعض باع، فتم حبسهم، وبعدها خرج قانون يبيح بيع الخمور، هنا أصبح الفعل ليس جريمة فكل من سجن على أساسها يخرج.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، العفو الشامل لا ينصب على الفعل ذاته فما كان مُجرما يصبح مباحاً وبالتالى كل من حبس على أساسه يفرج عنه فوراً، كما سيحذف من بياناته الفيش والتشبيه الخاص بالجريمة، أى يمحو آثار الجريمة.
وتابع، أما العفو البسيط منه عدة أشكال منها العفو الرئاسى، وهذا لا يكون إلا عن العقوبة، فالمحبوس لا يكمل باقى العقوبة داخل السجن، يخرج وتظل الجريمة جريمة مثبته فى الوثائق ومصلحة الأحوال المدنية، لمن صدر عليهم أحكام نهائية. وشدد على أنه لو تم تطبيق العفو الشامل على محبوسين، فمعنى ذلك سيطال كل من ارتكب جريمة ثم أباحها القانون، وسينطبق ذلك على المستقبل.
وكان كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، قد طالب بضرورة إصدار البرلمان تشريع خاص بالعفو الشامل، لافتا إلى أن ذلك سيعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الْيَوْمَ، برئاسة علاء عابد، رئيس اللجنة، لمناقشة طريقة عمل لجنة العفو الرئاسى.
من جانبه عقب علاء عابد رئيس اللجنة، قائلا: أرى أن التوسع فى العفو الشامل، خطأ وسيكون مدخلا لانتظار الكثيرين للعفو الرئاسى، ممن يرتكبون جرائم، لذلك لابد أن يكون العفو متضمنا حالات معينة، كالتى تناقشها لجنة العفو الآن.