أعلنت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن هناك 700 مليون فرنك سويسرى أى ما يعادل 763 مليون دولار، مجمدة فى بنوك سويسرا، إلا أن مدة التجميد ستنتهى فى شهر مارس المقبل لذا من الضرورى التحرك فورًا لمد أجل التجميد.
وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة فى بيان اليوم الخميس، أن قرار التجميد جاء بعد عدد من الأحكام النهائية الباتة من قبل القضاء المصرى على رموز نظام مبارك وهناك وفد شعبى وعدد من أعضاء المبادرة يتواصلون حاليا مع مجلس النواب والجهات المعنية من أجل مد فترة التجميد.
وأوضح أن مصطفى عبد الله، منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا، فى تواصل دائم مع فالنتين زلويجر مسئول ملف الأموال المنهوبة بسويسرا، ويتحدث معه بالتفصيل ويتم أخطار السلطات القضائية المصرية المختصة بنتائج هذه اللقاءات.