أعلن الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن المادة 204 من الدستور تتيح للجهات التنفيذية والبرلمان إعادة تحديد المناطق التى تعتبر منشآت عسكرية أو الاعتداء عليها يتطلب محاكمات عسكرية مثل دور العبادة والمؤسسات الحكومية الحيوية، وتحديد الأفعال الإرهابية التى تتطلب محاكمات عسكرية.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد" أن هناك ضرورة لإعادة صياغة الدوائر القضائية المتعلقة بمحاكمة قضايا الإرهاب، بحيث يكون هناك سرعة فى النظر فى القضايا ويجعل النقض من مرة واحدة وليس إعادة القضية لمحاكمات جديدة بعد النظر فى محكمة النقض، بحيث تطلب محكمة النقض أحكام نهائية ولا تعيد محاكمة المتهمين من جديد.