تباينت ردود أفعال أعضاء مجلس النواب، بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فى مراسم تشييع شهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية، والتى وجه فيها اللوم للحكومة والبرلمان مطالبا اياهم بالتحرك السريع لإصدار قوانين تعالج الأزمة بشكل حاسم، ورصد "انفراد" أراء بعض أعضاء مجلس النواب، فى كيفية تحقيق العدالة الناجزة من خلال التشريعات، والتعامل مع بعض القوانين الموجودة حاليا والتى وصفها السيسى بالمُكبلة خلال كلمته اليوم.
وتحدث فى هذا الشأن النائب منجود الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، مطالبا بضرورة تحقيق محاكمات عسكرية، مشير الى ان اللجنة تعكف حاليا لسن تشريعات لتحقيق العدالة الناجزة، والتى أشار اليها الرئيس السيسى، فى كلمته اليوم.
فيما أكد النائب أشرف عزيز اسكندر، عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، على ضرورة إعمال القانون، وسرعة تنفيذ الأحكام، مشيرا الى انه، لا يتحمس لفكرة المحاكمات العسكرية، مطالبا بوجود قضاء مدنى متخصص فى قضايا الإرهاب.
بينما طالب النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمحاكمات عسكرية وسرعة تنفيذ الأحكام، مشيرا الى ان ماحدث بالأمس، فى تفجير الكنيسة، هو نتيجة للقصور الأمنى والتراخى فى تنفيذ القانون.
وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، ان مايحدث من حوادث ارهابية كل يوم ماهو الا مسلسل تم وضع سيناريو درامى له ويتم تنفيذه فى مواجهة ضعف تطبيق وتنفيذ القانون.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان عازم على محاربة الإرهاب وقوى الظلام واقتلاعه من جذوره حتى لو تطلب ذلك تعديل الدستور، لمواجهة الإرهاب سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية.
وأضاف رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن هناك إحدى الدول الصديقة والعريقة فى الديمقراطية تقوم بتعديل دستورها بما يسمح لها بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المجنسين بجنسيتها وسمى هذا التعديل الدستورى بتعديل "حماية الأمة".
كما أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أنه خلال أيام قليلة سنكون أمام تشريعات تحقق العدالة الناجزة.