قال حزب الوفد إن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله منذ ما يقارب 70 عاماً وتحديدا منذ 1950، مشددا على إلزامية إجراء تعديلات واضحة على القانون ليتناسب مع المرحلة الحالية .
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم السبت، أصدره المهندس ياسر قورة ،نائب رئيس الحزب للشئون النيابية والسياسية، أنه لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإنجاز القضايا في مدة لا تتعدى 6 شهور، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية فى التعديلات الجديدة ليكون القضاء المدنى مثل "العسكرى" ، مشيرا إلى أن حجم القضايا المنظور أمام القضاء يلزم بضرورة تعديل القانون حتى تتاح الأريحية للقضاء والنيابة لنظر تلك القضايا بناءا على اساس قانوني لا يخالف الدستور .
ويناقش مجلس النواب خلال المرحلة الحالية تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع الوضع فى الاعتبار نوعية القضايا المنظورة أمام القضاء وعدد الشهود والأدلة الجنائية .