قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما تردد خلال الفترة الماضية عن ارتفاع أسعار الأدوية، حسبما أكدت بعض الصحف هو أمر حتمى، ولكن يحتاج إلى الدراسة، مشيرا إلى أنه متفهم جيدا أن تغير سعر الصرف أثر على شركات الأدوية، ولكنه أبدى عددا من الملاحظات على الاتفاق بين الشركات ووزارة الصحة حسبما تردد.
وأضاف أبوالعلا، فى تصريح له، أن هذا القرار يجب ألا يشمل سعر الدواء الموجود فى السوق المصرى أو المنتج من المصانع أو فى المخازن أو شركات التوزيع أو الصيدليات أو المصنعة من المواد الخام الموجودة، ويجب أن يقتصر هذا القرار على التشغيلات من استيراد المواد الخام الجديدة مع تجريم وتشديد العقوبة على المخالفين.
وشدد على أنه يتعين على الإدارة المركزية لتسعير الدواء أن يكون لها رأى فى الأدوية المقدمة من الشركات بشرط ألا تشمل بأى حال من الأحوال الأدوية المزمنة، فضلا عن أنها لا تشمل أول مستحضرين فى صندوق التسعير.
وأشار أبوالعلا إلى أهمية تفعيل العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المغطاة للتأمين الصحى وتسهيل الإجراءات للمواطن فى أسرع وقت، لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام الحافز لمصانع الأدوية الصغيرة، خاصة فى حالة وجود مثيلات رخيصة مسجلة وغير متداولة تزداد بنسبة 2% بحد أدنى مستحضرين، ويجب أن تتم مراجعة إخطار التسعير للمنتجات وخاصة الرخيصة تحت التسجيل لدخولها وتداولها لتخفف البدائل المثيلة للمريض المصرى.
أما فى حالة الأدوية المستوردة يتم تحضير جدول يشمل أى سعر دواء يزيد على خمسين جنيها إلى مائة جنيه بنسبة زيادة 40%، ومن مائة إلى ثلاثة آلاف جنيه بنسبة زيادة 30% وسعر أى مستحضر طبى يزيد على الثلاثة آلاف جنيه بنسبة 20%.
وأكد أن هذه الحلول يجب أن تسير بالتوازى مع إعادة منظومة السياسة الدوائية ودعم شركات الأعمال بكل السبل. وإذا لم توافق الشركات على هذه الشروط، فعلى الدولة التوجه لعمل مناقصة عالمية للأدوية الفاعلة المتداولة فى السوق المصرى، ولا تتعدى الخمسمائة صنف، وتتحمل الشركات تبعات هذا القرار.