نائبة تناشد وزيرى الصناعة والتضامن الاجتماعى النظر فى ارتفاع أسعار سيارات المعاقين

تقدمت النائبة منى منير، بسؤال إلى وزير الصناعة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنه مع ارتفاع الدولار زادت قيمة العديد من السلع والمنتجات اﻷساسية وغير اﻷساسية لدى المصريين، ولم تسلم السيارات المجهزة التى تساعد اﻷشخاص ذوى اﻹعاقة على التنقل بسهولة من هذه الزيادة، حيث إن تلك السيارات شهدت زيادة تصل إلى 200%.

وقالت فى تصريح لها، إنه على سبيل المثال لا الحصر بعض السيارات التى كان سعرها يقدر بـ25000 جنيه، أصبح سعرها اﻵن 54000 جنيه، والأخرى التى كان سعرها 27000 و28000 جنيه أصبحت أسعارها 60000 و70000 و80000 جنيه، علما بأن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها باﻹضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، حيث إن قرار الإعفاء الصادر لذوى اﻹعاقة لسنة 1986 ينص على أن الحد اﻷقصى للإعفاء هو 20000 جنيه.

وأضافت: إنه إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوى 3 جنيهات مثلاً، فإن الـ20000 جنيه كانت تساوى حوالى 4500 دولار أو أكثر، فى حين أنها تساوى حالياً 1000 دولار فقط"، وعليه فإن الشخص ذوى اﻹعاقة يكون عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة.

وأضافت أن التاجر لا يتحمل هذه الزيادة ﻷنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون الشخص ذو اﻹعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار".