أعرب المحامي محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR, عـن استنكارة ورفضه للفتوي الغير مسئولة والصادرة عن المدعـو، محمود لطفي عامر, الداعية السلفي, والتي جاء بها قوله بحرمانية تهنئة المواطنين المصريين من معتنقي الديانة المسيحية بأعياد الميلاد , وهو الآمر الذي يعـد مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري المعدل في يناير 2014 والذي أكد علي المساواة في الحقوق والحريات والواجبات لكل المواطنين دونما تمييز بناء علي دين او جنس أو لون , هذا فضلاً عن أن هذا الرأي ( الشاذ ) يخالف كافة الفتاوى المسئولة للمؤسسات الدينية الرسمية فى هذا الشأن , وهي صاحبة الحق الأصيل في الإفتاء دون غيرها من مشايخ الضلال ورؤس الفتنة ومعتنقي المذاهب الوهابية المتشددة التي لاتعترف بالدستور ولا بالقانون ولا تعرف لسماحة الإسلام سبيلاً .
وأضاف البدوي أن تلك الفتوي ( الشاذة ) ليست الأولي ولن تكون الأخيرة في مسلسل الإجتراء علي مبادئ المساواة وعدم التمييز بالدستور المصري , وأيضاً مبدء المواطنة الحقيقية التي أعتنقها الشعب المصري علي مر تاريخة الطويل , ودونما نظر الي جنس أو لون أو دين وهو ما تم ترجمته تشريعاً واكد عليه الدستور بعجز المادة 53 من الدستور , إلا أن مشايخ الفتنة والضلال و ( دواعش المنابر ) يصرون كل موسم علي تكرار هذا الغثاء والهراء بفتاواهم المتعصبة والمرفوضة من جموع الشعب المصري , سواء علي المستوي الشعبي أو الرسمي وأيضاً علي المستوي الدستوري والقانوني .
وتسائل البدوي من يحمي مشايخ السلفية بمصر ؟ ويوافق ( ضمناً ) علي فوضي الفتاوي الغير مسئولة والمؤججة لنزعات الطائفية الصادرة عن كبار مشايخهم , وأنه أصبح لزاماً علينا مواجهة ( الكهنوت السلفي ) الذي بات خطر محدق بالوحدة الوطنية للشعب المصري , ودونما رادع او محاسب وكأن هناك من يوافق علي إستمرار تلك المهزلة المتكررة لمعتنقي الأفكار المتطرفة الذين تقف الدولة أمام فتاواهم المضلله عاجزة دونما حراك .
وطالب البدوي مجلس النواب الحالي بضرورة التصدي لتلك الفوضي المتعمدة , وسرعة سن تشريع يجرم الإفتاء في أمور الدين علي كل من هب ودب من غير المتخصصين , وأن يتم تحديد الجهات المنوط بها الإفتاء في أمور الأديان علي سبيل الحصر , وقصر مهمة الإفتاء علي الجهات الرسمية المعترف بها كدار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية , مع تجريم الفتاوي الشاذة والمعادية لوحدة الشعب المصري والتي من شأن تكرار تداولها النيل من الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات الطائفية في نفوس بعض دعاة الفتنة والتطرف , وهو الآمر الذي يشكل خطر داهم علي أمن الوطن وسلامتة من جهة الداخل , فضلاً عن أن يفتح الباب لبعض هواة الصيد بالماء العكر من مرددي الأباطيل والأكاذيب بالخارج تحت مقولة أن مصر دولة بها تمييز ديني وطائفي على خلاف الواقع والحقيقة , وهو الآمر الذي يشكل خطر حقيقي علي مبدء المواطنة يجب سرعة التعاطي الإيجابي معه لؤد الفتن في مهدها , وتطبيق فلسفة التشريع بتحقيق الردع الخاص والردع العام بشأن كل من يجترء علي تكرار تلك الفتاوي الباطلة والشاذة .