أكد هشام مجدى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة يهدده بالطعن عليها بعدم الدستورية وبطلان الانتخابات، مضيفًا أن عرض مشروع القانون الوارد من الحكومة على مجلس الدولة لا يعنى أنه محصن، وأن هناك قوانين كثيرة عرضت على مجلس الدولة وصدرت أحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها مثل قانون التظاهر.
وأوضح "مجدى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، موجها حديثه للواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات الذى يحضر الاجتماع: "البلد مش مستحملة اعمل انتخابات وأصرف وبعدين تتلغى ويطعن عليها بعدم الدستورية، القائمة المغلقة يعنى تعيين وليس انتخاب، وتهدر معيار تكافؤ الفرص، ولو انتوا عاملين كده وحاطين قائمة مغلقة علشان مش عايزين انتخابات ويقضى بعدم دستوريتها قولولنا".