اعتبر الدكتور شوقى السيد، الفقية الدستورى، أن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية "ظاهره رحمة وباطنه عذاب"، مؤكدا أنه سيكون سلبيا فى عدة أمور أولها "تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة"، فهذا البند سيسئ لمؤسسة الرئاسة وستتهم بالمحاباة فى الاختيارات.
واقترح السيد، أن يكون القرار فى أيدى أصحاب الشأن أنفسهم وهم القضاة أنفسهم، مضيفا يمكن أن يتم تطوير مشروع القانون ليجعل الاختيار من بين ثلاثة مرشحين للمنصب فى أيدى إما الجمعية العمومية أو المجالس الخاصة، حتى لو تم تخطى معيار الأقدمية المتعارف عليه فى القضاء المصرى، وبذلك تكون الاختيارات فى أيدى القضاة أنفسهم وليس رئيس الجمهورية أو أى جهة أخرى.
وتابع السيد، بالنسبة للمناصب الحكومية، يجب أن يتم اختيارها وفق الكفاءة وفق معايير موضوعية فى كل جهة بلا وساطة أو محسوبية بعيدا تماما عن فكرة الأقدمية.
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد علق على مشروع القانون المقدم من أعضاء مجلس النواب لتعديل قوانين الهيئات القضائية بتعيين رؤسائها من قبل رئيس الجمهوريةمن بين 3 يتم ترشيحهم له قائلا:" أرفض ذلك التعديل لأنه يخل بالأقدميات فليس من المعقول أن يأتى الأحدث لكى يكون رئيسا على الأقدم"، مشيرا إلى أنه لا شأن له أو الحكومة بتعديلات القانون وأنه فوجئ ببعض النواب يقدمونه.