هاجم سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل عقب موافقتها على الزيادات المقررة فى أسعار الدواء، خلال اجتماعها الخميس، قائلا : "الحكومة دائمًا غير قادرة على إيجاد بدائل لتداعيات قراراتها، وتلجأ عادة إلى الحل الميسور لديها بالضغط على المواطن محدود الدخل، ولو طبقت الضريبة العقارية على عقارات الساحل الشمالى لحلت أزمة الموازنة العامة"، على حد تعبيره .
وأوضح عبد العال، لـ"انفراد" أن حكومة شريف إسماعيل وقت اتخاذها القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت تعى جيدًا تداعيات الأمر وانعكاسه على الأوضاع المعيشية للمواطن، إلا أنها لم تحاول استباق الأحداث والبحث معالجة غير إرهاق الطبقات الدنيا، داعيًا رئاسة الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومى وتقليل عدد المستشارين، وتقليص عدد السيارات الفارهة المخصص لهم بدلا من رفع أسعار الدواء .
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن خطاب اللجنة الذى توجهت به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمخاطبة الحكومة بحجم الأعباء الاقتصادية التى يعيشها المواطن المصرى فى ظل ارتفاع الأسعار، مطالبة فى خطابها بضرورة تحميل فارق سعر الدولار بالدواء المستورد على مخصصات الموازنة العامة.
وأكد عبد العال، أن إجمالى حركة صناعة الأدوية بمخصصات الميزانة يقدر بنحو 45 مليار جنيه، مخصص منها 15 مليار على خامات الأدوية المستوردة، مشيرًا إلى أن فارق سعر الدولار فى تلك الحالة سيصل إلى الضعف الأمر الذى لا يستطيع تحمله المواطن فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد .
وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل وافقت على الزيادات المقررة فى أسعار الدواء، خلال اجتماعها الخميس، موافقة مشروطة من خلال توجيه وزير الصحة بأن ترصد الشركات أهم أنواع الأدوية التى سيتم زيادتها بالشركات منعا لأى تلاعب.
وتشمل الزيادة الدواء الذى يزيد سعره على 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة.