قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أمس الخميس، وإرسالها للبرلمان إجراء قانونى ولا غبار عليه.
وأوضح "الجمل" فى تصريحات لـ "انفراد" أن حكم بطلان الاتفاقية الذى صدر من مجلس الدولة غير بات، وغير نهائى، ويتعارض مع صريح أحكام الدستور الذى يحظر نظر القضايات السيادية " قضية ترسم الحدود فى هذه الحالة" أمام مجلس الدولة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه على الأرجح أن تلغى المحكمة الإدارية العليا التنى تنظر القضية الآن، الحكم الصادر سابقا من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.
كان مجلس الوزراء، أعلنأمس الخميس، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة، أمس، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن، وأضاف أنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.