أكد عدد كبير من نواب البرلمان المصرى على مصرية الجزيرتين تيران وصنافير، وأن الاتفاقية باطلة.. باطلة.. باطلة من الأصل ومخالفة للقانون والدستور، وحذروا من سقوط البرلمان إذا ما تعرض أعضاؤه لضغوط للموافقة على الاتفاقية.
وقال النائب علاء عبد المنعم، إن 95% من أعضاء البرلمان يرفضون هذه الاتفاقية، حسبما جاء بالجروب الخاص بالنواب، لأنها قضية تتعلق بالأمن القومى المصرى ولا يحق لأى رئيس أو مرؤوس بيع أرض وتراب مصر.
جاء ذلك خلال حديث عبد المنعم لـ"برنامج العاشرة مساء" على فضائية دريم.
كما فجر النائب سيد بردعة قنبلة من العيار الثقيل بأن الحكومات المصرية تحولت من حكومة الفشل إلى حكومة الإجرام ويجب سحب الثقة من هذه الحكومة وإحالة أعضائها إلى النائب العام ومحاكمتها بنص المادة 77 من القانون وتجويعها لشعب مصر.
وقد أجمع النواب أسامة شرشر وأحمد نشأت منصور وهشام والى وغادة صقر وأحمد الشرقاوى وبكر أبو غريب، وعدد من المواطنين المتصلين على أن الحكومة تطوعت منفردة بالدفاع عن الجزيرتين رغم أن الحكومة السعودية لم ترهق نفسها فئ الدفاع عن الجزيرتين كما فعلت الحكومات المصرية .
مؤكدين أنه "لا نظر لمنظور"، حيث تُنظر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا، وأنه فى حالة صدور حكم الإدارية العليا بعدم اختصاصها بنظر هذه القضية، وأن هذا من أعمال السيادة المصرية، سيترتب على ذلك أيضا بطلان الاتفاقية ونحترم الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى.
وعن تخويف الشعب المصرى من نعرة الجهل واللجوء إلى التحكيم الدولى، كما ذكر النائب اللواء ممدوح مقلد، الذى أكد أن الجزيرتين سعوديتين وأن السعودية ستلجأ للتحكيم. فقد أكد الدكتور عبد الله المغازى مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق وأستاذ القانون الدستورى، أن هذا كلام عار تماما من الحقيقة؛ لأنه لا يحق لرئيس مجلس الوزراء إبرام مثل هذه الاتفاقيات، وأن اللجوء للتحكيم هوة نعرة جهل وفزاعة تستخدم ضد وإرهاب المصريين أصحاب الحقوق، وأنه لو افترضنا ذلك جدلا لا بد من موافقة الطرفين للجوء للتحكيم الدولى، وأن الجهة التى ستوافق من مصر ستتم محاسبتها فورا أيا كان هذا الشخص أو الجهة، وعليها أن تتحمل تبعات ردود أفعال الشعب المصرى فى الداخل والخارج.