قال النائب محمد عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للبرلمان، لمراجعة جميع القوانين وبحث إمكانية اختصارها للنصف، موضحا أن هناك عدد كبير من القوانين غير المفعلة على أرض الواقع ويتطلب الأمر إما تعديلها أو إلغائها لأنها لم تعد تتناسب مع الوضع الراهن.
وطالب عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"انفراد" البرلمان بضرورة مراجعة جميع القوانين التى تم إصدارها منذ عقود، وبحث القوانين التى لم تعد تتناسب مع العصر، وبحث إمكانية دمجها مع قوانين جديدة.
واشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن الأزمة ليست فقط فى كثرة القوانين فقط، ولكن فى وجود قوانين صدرت من سنوات عديدة ولم يتم تفعيلها، وأصبحت غير متوافقة مع الوقت الراهن، لافتا إلى أن الرلمان مطالب بمراجعة كل تلك القوانين وتنقيحها.
كان المستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى قال إن اللجنة حددت تصور لتوزيع العمل على اللجان الفرعية بخصوص مشروع المقصلة التشريعية، حيث تم توزيع القوانين على 6 لجان هى، التشريعات الاقتصادية، التشريعات الإدارية، تشريعات التقاضى والعدالة، التشريعات الاجتماعية، تشريعات الأمن القومى، تشريعات التعليم، وذلك بمعدل 35% من المشروعات لكل لجنة كل فى اختصاصها، وتقترح اللجنة إلغاء وتنقية أو تنقيح القوانين، وترفع تقرير بذلك للجنة العليا للإصلاح التشريعى، وفى النهاية تصدر اللجنة تقرير بالتشريعات السارية فى مصر والتى ترى اللجنة الإبقاء عليها، بعدما تكون أوصت بما تم إلغائه، مضيفاً، أن هذا المشروع يستغرق من عام إلى عام ونصف، وبعدها ستكون لدينا بنية أساسية للتشريعات.