عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فائق رئيس المجلس وبحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس واعضاء المجلس.
وتابع المجلس ببالغ الإهتمام الإتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب والتي تجلت في حزمه مشروعات القوانين الإجتماعية التي ينظرها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات القديمه، والمصالحة بشأن الإعتداء بالبناء علي الأراضي الزراعية، والجمعيات الأهلية.
وتابع : لما كانت هذه المشروعات تمس مصالح قطاعات بالغة الإتساع من المواطنين المصريين، فقد حذر المجلس من خطورة التسرع في إصدار تلك المشروعات دون دراستها من كافة جوانبها، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء .
بداية بمشروع قانون الجمعيات فقد سجل المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات التي تقدح في دستوريته وفي مدي توافقه مع إتجاه الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني التنموية ، وضمن المجلس تلك الملاحظات في مذكرته التي رفعها إلي رئيس مجلس النواب ، مروراً بمشروع تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة ، التي تطرح حلولآ جذرية لقضية شائكة بطبيعتها ، دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الإجتماعية للمستأجرين ، والمعوقات الإيجارية الواردة في مشروع الحكومة ، وإنتهاء بمشروع التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية ، وهو المشروع الذي يُنذر بتبوير كامل لأراضي الدلتا في وقت تشتكي الدولة من ضخامة حجم الواردات الغذائية ، وما يترتب عليه من إستنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وعلي صعيد أخر ناقش المجلس بعض الشكاوي التي وردته بشأن إنتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وفي هذا السياق جدد المجلس إدانته لإنتهاك خصوصية الإتصالات الشخصية للمواطنين، والتشهير بالشخصيات العامة بما يتعارض مع الحق في الخصوصية الذي يكفله الدستور والقانون.
كما أعرب المجلس عن قلقه من إنتهاك القانون المنظم لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم ( م8 من القانون 99 لسنه 45 ) بما يمثل عقوبة إضافية بعد استيفاء مده العقوبة الأصلية.
وأخيراً لاحظ المجلس بقلق شديد استمرار حبس بعض المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة علي نحو يهدد حياتهم ويستدعي الإفراج الصحي عنهم أو وقف العقوبة.