طالبت النائبة مرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة ربط كل المصالح الإيرادية فى مصر بالرقم القومى للممولين منعا للتهرب الضريبى، وبما يوفر قاعدة بيانات رئيسية تمكن مأمورى الضرائب من التحرك خلالها.
جاء ذلك تعليقا على تصريح وزير المالية عمرو الجارحى أن الإيرادات الضريبية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى قريبة من المستهدف، وفى حدود 180 مليار جنيه من مختلف الجهات.
وقالت النائبة مرفت ألكسان إن البرلمان يسعى لتحصيل مبالغ أكبر من ذلك، مؤكدة "نأمل تحقيق فوق المستهدف لأن المصلحة قادرة على ذلك"، لافتة إلى أن هناك إجراءات إصلاحية تؤدى إلى تحصيل المستهدف.
كما أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هناك اتجاها لإصلاح أمور كثيرة بالمنظومة الضريبية، منها تشكيل لجان لإنهاء المنازعات الضريبية والتى بدأت العمل بالفعل وبدأت فى تحقيق الحصيلة، مؤكدة أن لجنة الخطة بالبرلمان تتابع عمل تلك اللجان.
واقترحت النائبة مرفت ألكسان عدة خطوات للإصلاح الضريبى سيتم دراسة مدى إمكانية تنفيذها مع مسئولى وزارة المالية، منها إعادة هيكلة مصلحة الضرائب مرة أخرى وبحث أوضاع العاملين بها بحيث يمارسون عملهم بمكان جيد.
جدير بالذكر أن عمرو الجارحى وزير المالية قد أعلن فى تصريح له الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن الايرادات الضريبية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى قريبة من المستهدف، وفى حدود 180 مليار جنيه من مختلف الجهات، بما فيها وزارة البترول التى يتم تحصيل الضرائب منها بعد تسويات مبالغ الدعم.