نفي المهندس معتز محمود، عضو مجلس النواب، ما تناقله بعض مواقع الإخوان الإخبارية بشأن إقرار قانون "الإيجار القديم"، قائلا: الإخوان عايزين يولعوا فى البلد، موضحا أنهم أول من طالب بإلغاء القانون فى برلمان 2012 بزعم أنه حرام، وهذا يؤكد انهم يعانون من تناقض فى الفكر.
وأضاف محمود، فى تصريح لـ"انفراد" أن جماعة الإخوان تسعى لإثارة الرأى العام من خلال الشائعات التى تطلقها ليل نهار عبر الوسائل الاعلامية الخاصة بهم والكتائب الإلكترونية على مواقع التواصل، مؤكدا أن مشروع قانون "الإيجار القديم" لم يناقش بعد فى اللجنة وليس فى القاعة العامة وهناك العديد من المراحل التى سيمر بها قبل إقراره.
وأوضح مقدم مشروع القانون مشاركة مع النائبإسماعيل نصر الدين، أن المشروع سيناقش فى ثلاث لجان الإسكان، الخطة والموازنة، والإدارة المحلية، ثم بعد ذلك سيتم طرحه للحوار المجتمعى وبعد ذلك سيتم إستدعاء المسئولين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر لمناقشتهم ومعرفة رؤيتهم ووجهة نظرهم.
وتابع:" البرلمان الحالى حريص على مصلحة المواطن بشكل عام ولن يسمح بخروج مستأجر من مسكنه كما تشيع هذه المواقع كذبا، وهذه هى الفلسفة الأساسية لمشروع القانون، مؤكدا على إنشاء "صندوق دعم المستأجر" الذى سيكون لهدف منه توفير دعم مادى للمواطنين غير القادرين على إيجاد وحدة سكنية بعد اقرار القانون وذلك بالاتفقا مع وزارة المالية.
يذكر أن بعض المواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان، نشرت أخبار تؤكد فيها ان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الايجار القديم وسيتم طرد المستأجرين خلال عام.