كشف المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أنه تم حل 150 منازعة استثمارية تصل إلى 18 مليار جنيه، للمستثمرين محليين وأجانب خلال الفترة الماضية، كما تم حل مشكلة رجل الأعمال المصرى صلاح دياب.
وأوضح "الزند" فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، أن معظم التقارير التى قدمت للنيابة ضد صلاح دياب ثبت أنها غير مطابق للحقيقة، كما أخذت الدولة حقها بـ"المليم" فيما يتعلق بالمطابق للحقيقة، مؤكداً أن "دياب" قام بدفع جميع المستحقات المالية الخاصة بالدولة.
وفيما يتعلق بمجلس النواب، قال "الزند" أنه مجلس وطنى ومحترم وستكون عينه على دفع البلد للإمام، ويحق له إلغاء وإقرار القوانين، ولا يصح أن يغضب أحد من أن استخدم المجلس لحقوقه، مشدداً على ضرورة منح البرلمان الحالى الفرصة لتصحيح أوضاعه من الداخل.
كما أعلن وزير العدل، أنه سيتم إنشاء 10 محاكم جديدة من خلال صندوق أبنية المحاكم، بجانب مجمع قضائى فى حلايب وشلاتين بالتبرع من أحد رجال الأعمال، مؤكداً أنه تم بذل جهد كبير فى القضاء على الخلايا النائمة لجماعة الإخوان الإرهابية داخل مصلحة الطب الشرعى.
وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق كان يجلس تحت أقدام مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ويأتمر بأمره وينفذ تعليماته، وتابع:"كان يجلس عند أقدام المرشد ويعمل مدلكاً تحت رجلى المرشد"، مشدداً على أن مسئول عن هذا الكلام.
وأضاف "الزند"، أن "سليمان" يقال أنه عين 50 شخص من بلده بوزارة العدل، مشدداً على أن الرئيس المعزول محمد مرسى كان لا يستطيع الجلوس إلا بأمر المرشد، وتابع "وكان يقبل يداه وأقدامه".
وشدد وزير العدل، على فتح قضية التمويل الأجنبى من جديد وتقديم الجناة للعدالة، وتابع:" مصر مستقلة بقرارها بعد ثورة 30 يونيو ولا تتلقى أوامر من أى دول خارجية".