قال حزب التجمع، إن إعلان التسعيرة الجديدة لأسعار الدواء لما يقرب من 3 آلاف صنف دوائي بنسب تتراوح بين 30% ، 50% في 12 يناير 2017 ، يمثل ضربة موجعة جديدة فى سلسلة الضربات الموجعة التى توجهها الحكومة المصرية للفقراء والطبقة الوسطى، فضلاً عن أن هذا القرار يزيد التضخم والارتفاع الجنونى للأسعار، فى ظل تدهور قيمة الجنيه بعد تعويمه أمام الدولار والعملات الأجنبية.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الأحد: "يمثل هذا القرار خضوعاً لرغبات وضغوط احتكارات الأدوية، ودون اعتبار لاحتياجات ومصالح المستهلكين لهذه السلع الحيوية، ودون دراسة جادة ودقيقة لعناصر تكاليف الإنتاج ، وهامش الربح المناسب ، فضلاً عن غياب – أو تغيب – كل من جهاز حماية المستهلك ، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، وعدم إجراء حوار مجتمعى موسع ، وهذا الأسلوب المتكرر من الحكومة في اتخاذ القرار يمثل خللاً في آلية المفاوضات وآلية اتخاذ القرار، بينما تتراجع الحكومة عن إصدار أيه قرارات فى مواجهة الاحتكار فى الإنتاج والتوزيع.
ورفض حزب التجمع القرار، معتبره معبرًا عن احتكارات الدواء ، ويتغافل عن مصالح الشعب المصري وحقوقه الدستورية فى الصحة والتأمين الصحى والحياة الآمنة ، ويناقش حقوقه فى العدالة الاجتماعية.
ودعا حزب التجمع إلى إقرار سياسة جديدة وخطط شاملة لاستعادة كيان صناعة الدواء وتصنيع الخامات الدوائية كمشروع قومى بما يستعيد اكتفاءنا الذاتى وقدرة مصر على التصدير للأسواق الإفريقية والعربية ، بدلاً من الخضوع لاحتكارات الدواء الدولية.
ودعا الحزب إلى تأسيس المجلس القومى للدواء، بغرض إنشاء آلية مؤسسية وقانونية لتسعير الدواء على أسس الحساب الاقتصادى والمالى للتكاليف وهوامش الربح ، على أن يتم تشكيل هذا المجلس من الحكومة وممثلى الشركات المنتجة وممثلى المستهلكين من الشخصيات العامة المستقلة ذات الدراية بهذا المجال ، وكذا نقابة الصيادلة وما ينتج المشاركة فى وضع قواعد التسعير والمنافسة وضمان الشفافية في تسعير الأدوية والإعلان المستمر عنها للمستهلكين.