قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، مشيراً إلى أهمية وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطى".
واقترح عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء، أن يتم استبدال الحبس الاحتياطى فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديد للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل، خاصة أن تكدس السجون يظهر الدولة بأن هناك قمع للحريات غير أنها تستهلك جزء من الموازنة العامة.
فيما علق النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، قائلاً: "هذا يمكن فى الدول التى لديها إمكانيات، وهتبقى رخصة للهرب"، فعاد عابد ليؤكد: "لا أتحدث عن الجرائم الجنائية، إنما أتحدث فى القضايا التى لا تمس الأمن القومى".
وأضاف عابد: "حل إشكالية الحبس الاحتياطى سيوفر على الدوله نحو 10-20 مليار جنيه سنويا"، مؤكداً فى الوقت ذاته على أهمية اختصار إجراءات التقاضى.
وتعقيباً على ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن انتقادها إحالة أثنين من القضاة للتحقيق لمشاركتهم فى ندوة نظمها نجاد البرعى حول ظاهرة التعذيب، أكد "عابد" أن اللجنة ترى أن القاضى يجب أن يكون بعيد عن السياسة، وألا فليترك منصه العدل والحكم ويتجه للسياسة، موضحاً أن اللجنة لا تتفق مع ملاحظة القومى لحقوق الإنسان فى هذا الأمر، بل تعتبره انحياز من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان لبعض المنظمات الحقوقية.
وفى سياق متصل، أكد النائب على عبد الونيس، عضو اللجنة، أن القضاء خط أحمر رافضًا التدخل فى شئون مصر الداخلية، مشدداً على أهمية وضع تشريع ينظم مسألة الحبس الاحتياطى حيث أصبح عقوبة مؤخرًا، وليس له معيار.
وانتقد عبد الونيس، خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان، عدم تفعيل القانون فيما يتعلق بنشر برائه المتهمين عقب خروجهم.
وشدد عبد الونيس على أهمية تطوير مرفق المحاكم فى مصر، قائلا: "يؤسفنى أن مرفق المحاكم ليس أدميًا بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة، ربما التفاصيل سهله لكن تتسبب فى احتقان".