حذر الدكتور بشرى شلش أمين عام حزب المحافظين، من تزايد أسعار الأدوية دون مراعاة لضوابط الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والذى يتخطى عددهم فى مصر الـ10 ملايين مواطن.
وأوضح "شلش"، أن تلك الشريحة من المجتمع لديها من العوامل العمرية ما يجعلها عرضه للإصابة بالأمراض نتيجة الشيخوخة ولا يمكن لقيمة المعاشات المتدنية أن تلبى احتياجاتهم العلاجية، وفى نفس الوقت لا يمكن لهم التعويل بشكل كامل على خدمات التأمين الصحى التى لا تكفى ميزانيته 25% من المرضى، لافتًا إلى أن تكرار نقص الأدوية ولعل أزمة غسيل الكلى كانت خير دليل، فضلا عن عدم مناسبة أسعار الدواء على هذا النحو لعموم شعب مصر ذوى الدخول المنخفضة وعمال اليومية والذين لا يتمتعون بغطاء التأمين الصحى، كما أن زيادة أسعار الأدوية تحملها المواطن الغلبان – بحسب قوله.
وأضاف أمين عام الحزب، فى بيان صادر عن حزبه، الاثنين، أن الحكومة تتعامل مع ملف أصحاب المعاشات بمزيد من الإهمال باعتبار أنها فئة منخفضة الصوت، ولكن لا يجب أن يكون تكريم من أفنوا أعمارهم فى خدمه البلد بتلك الطريقة، وأقل ما يقدم لهم هو توافر خدمة علاجية جيدة بمقابل عادل.
وأكد شلش، على أن أزمة نقص الأدوية لا يجب أن يتحمل تباعيتها المواطن، فمصر فى حاجه لوقفه جادة وبرنامج وطنى حقيقى لتوطين تكنولوجيا صناعة الدواء فى مصر، وإعادة هيكلة مصانع الأدوية فى قطاع الأعمال العام وتطويرها، وزيادة ضخ الاستثمارات فيها، بعيدا عن احتكار فئة قليله لسوق الدواء المصرى، أدت بنا فى النهاية أن تكون قيمة صادرات مصر سنويا 500 مليون دولار من صناعة الأدوية، فى حين أن دولة مثل الأردن الشقيقه تتخطى أضعاف هذا الرقم، لذا فعلينا أن نصيغ رؤية جديدة لصناعة الدواء المصرى باعتبارها قضية أمن قومى فى المقام الأول.