أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لابد من تفعيل دور مجلس النواب فى مكافحة الفساد وليس فقط عبر دراسة التقارير التى تقدم له من الأجهزة المعنية، ولكن بتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية المتعارف عليها للحكومة ولرؤساء الأجهزة المستقلة وخضوع التنفيذيين لمساءلة البرلمان، وتفعيل دوره فى مناقشة حقيقية وفعالة فى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
وأشار زين الدين فى تصريح لـ"انفراد"، إلى ضرورة الحد من السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية فى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، كما يجب تفعيل دور البرلمان فى مراجعة اللوائح التى تصدرها السلطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بأوجه إنفاق الميزانية المقررة لكل جهة حكومية.
وأضاف النائب أنه يجب تشكيل لجنةٍ مخصّصةٍ في كلّ دائرة للإصلاح الإداري، ودراسة الواقع الإدارى، وسلوك العاملين لمحاربة الفساد وقت اكتشافه وكذلك تفعيل الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدات المحلية، وتدريبها على كيفية الرقابة على هذه الأجهزة.
وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم بمقترح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها والآليات اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع فى الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته، ولكن للأسف لم يتم الموافقة عليه، ومع ذلك فإن الهدف من ذلك هو محاربة الفساد أيا كانت الجهة التى تقوم بذلك.