طالب النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون النقابات العمالية فى أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه مضطر إلى الموافقة على مشروع قانون بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، رغم اعتراضة عليه، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومةلمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.
وقال عضو مجلس النواب، إننا أمام أزمة حقيقة لأن الحكومة تأخرت فى إرسال مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، مقترحاً مد الدورة النقابية إلى سنة بدلاً من 6 أشهر .
جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص علي: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".