أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من أعمالها، لافتا أن الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تلقت العديد من المقترحات الخاصة بالتعديلات المقترحة.
وقال العجاتى فى بيان اليوم، إن ورش العمل قد انعقدت بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2015 وشارك في أعمالها لفيف من أساتذة الفقه الجنائي وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية و نقيب المحامين وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة، كما شارك فى الورش جهات إنفاذ القانون كممثلى وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، بالاضافة الى عدد من قضاة محكمتـَـي النقض والاستئناف وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونادى القضاة والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبعض منظمات المجتمع المدني، كما حضر ورش العمل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار الدكتور محمد أبو شقة.
وأوضح المستشار هشام حلمى، المتحدث الرسمى باسم المؤتمر، أنه عقب انتهاء مرحلة ورش العمل ستعكف الأمانة الفنية للمؤتمر على تحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات والتى تضمنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ومنها الموضوعات الآتية على سبيل المثال :
1- استئناف الجنايات على درجتين تنفيذاً لما جاء بالدستور .
2- الضمانات الدستورية المستحدثه للمتهم.
3- وضع منظومة للأحكام الغيابية.
4- تنظيم الإعلانات القضائية.
5- موضوع حماية الشهود والمجني عليهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
6- ضبط نصوص التحقيق الابتدائي وقصره على النيابة العامة.
وأضاف حلمى، أنه سيتم الانتهاء من دراسة كافة المقترحات التي قدمت لورش العمل وتوثيقها تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده نهاية شهر يناير الجاري.