واصلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، مناقشة مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن تنظيم سوق الغاز، وذلك فى وجود ممثلى الحكومة، حيث انتهت إلى حسم بعض المواد وتأجيل أخرى.
وشهدت المادة (6) الخاصة باختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، جدلاً حول عدد من بنودها لاسيما البند (9) لينتهى بالإبقاء على نص الحكومة، ويقضى: "اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز"، وذلك بعدما رفض ممثلى الحكومة مُقترح اللجنة بالنص على عدم التقييد بأحكام قانون الخدمة المدنية.
فيما قررت اللجنة خلال مناقشتها للمادة (7) من مشروع القانون، إلزام عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بالإفصاح حال وجود أيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أثناء مناقشة أو التصويت على المسائل المعروضة على المجلس، مع عدم الجواز له بالمشاركة فى أى منهما فى تلك الحالات، وذلك منعا لتضارب المصالح.
وتنص المادة (7) بعد تعديلها: "يجتمع مجلس إدارة بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويفوض رئيس مجلس الإدارة أى من أعضاء المجل لرئاسة الاجتماع حاله تعذر حضوره الاجتماع، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور رئيسة وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانى الذى منه الرئيس أو من يفوضه.
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يُشارك فى المداولات أو التصويت فى المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أيه مصلحة شخصية، ويُلزم بالإفصاح عن ذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز، وكلما اقتضت الضرورة يفوض رئيس الجهاز أحد أعضاء مجلس الإدارة للرئاسة.
وفيما يخص المادة (8) وافقت عليها اللجنة كما جاءت من الحكومة، لتنص على: "يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعينه قراراً من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة 3 سنوات قابله للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويُحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً، وله على الأخص ما يلى:
1- إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز.
2- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4- إعداد وعرض الموازنة التخطيطة السنوية والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز على مجلس الإدارة.
5- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به، وما تم انجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
7- القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام. وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته".
كذلك وافقت اللجنة على المادة (9) وفقا لما جاء بمشروع قانون الحكومة: "يمثل الرئيس التنفيذى للجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير".
وأرجات اللجنة، البند (6) من المادة (10) والتى تتعلق بالموارد المالية للجهاز، بعدما شهدت جدلاً بين اللجنة والحكومة حول الابقاء عليها من حذفها، حيث ترى اللجنة حذف بند "حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون" من موارد الجهاز لمنع تعارض المصالح، إلا أن ممثل الحكومة متمسك بالإبقاء عليها.
وفيما يتعلق بالمادة (12) من مشروع القانون، أجرت اللجنة تعديلاً على مشروع الحكومة لينص على: "للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955".
جدير بالذكر أن مشروع القانون يٌنشأ جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة وتتمثل فى "أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فيسوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.