وصف النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان بشأن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بالاستفزازى، موضحاً أنه يتم تقديمه فى وقت غير مناسب خاصة فى ظل عجز الموازنة التى تمر به البلاد، وارتفاع سعر الدولار.
وأشار عبد الله فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن مشروع القانون لم يتم دراسته بشكل مناسب من حيث التوقيت أو الكيفية، ففى الوقت الذى تطالب فيه الحكومة من الشعب بترشيد النفقات فى ظل زيادة أسعار السلع والخدمات دون أن يصاحب ذلك زيادة فى الرواتب، تطلب فى الوقت ذاته من البرلمان زيادة رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة ترفض زيادة الحد الأدنى للأجور المقدر بـ1200 جنيه، ولم توافق إلا على علاوة 7% فقط للموظفين فقط.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد حرجة للغاية ولا تتحمل المساس بالموازنة العامة للدولة، وإن سمحت الموازنة فالأولوية لزيادة مرتبات الموظف البسيط لتواكب الظروف الصعبة وغلاء الأسعار.
وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون للبرلمان لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.