قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" المقدم من الحكومة، ويناقش حاليا فى اللجنة، يهدف إلى تنظيم الأداء وحصول المواطن على حقه من خدمات، طبقاً للمعايير الصحية والبيئية والجهات المختصة التى ينص عليها القانون.
واقترح والى فى تصريح لـ"انفراد" إلغاء عقوبة الحبس من مشروع القانون والاكتفاء بالغرامة فقط، مستنكرا حبس شخص لممارسة خاطئة فى قطاع المياه بأى صورة من الصور، وأنه سيتقدم بهذا المقترح للجنة، مشددا على أن تقتصر العقوبة على الغرامة فقط وتصبح المخالفة تساوى غرامة، مناشدا المواطنين بحسن استغلال المياه وعدم الإصراف فى الاستهلاك سواء فى رش الشوارع أو غسيل السيارات بالخرطوم أو ما شابه من صور الإصراف، خاصة أن هناك أزمة مياه تهدد العالم كله.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن مشروع القانون يلزم مقدمى الخدمة بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة للمواطن بالسعر العادل، وسيكون للقانون دور هام فى سد الفراغ التشريعى الذى يعانى منه القطاع، موضحا أنه يرسخ لفلسفة ترشيد الاستهلاك من خلال تحمل الجميع لمسئولياتهم.