قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة تقصى حقائق الأدوية أصبحت فى طى النسيان، وان إعادة تشكيلها أصبح أمرا غير واردا مرة أخرى فى الوقت الراهن.
وأضاف هلالى، لـ"انفراد" أن اللجنة كانت فى طريقها إلى أن ترى النور ولكن فوجئ جميع الأعضاء بأن هناك اعتراضات على عدد أفرادها، حيث أنه كان متفق على تشكيلها من 25 عضوا وتمت الموافقة من قبل رئيس البرلمان على تشكيلها من 10 أعضاء فقط، ومن هنا بدأت الخلافات وتم تأجيل اللجنة لوقت غير معلوم.
وأرجع عضو لجنة الصحة، السبب الحقيقى لتأجيل لجنة تقصى حقائق الأدوية إلى تخوف الدولة من قيام أصحاب الشركات الخاصة بحجب الدواء عن السوق المصرى، مما يزيد من الأزمة الحالية ويشكل عبء على المواطن، وبالتالى كان هناك مقترح بأن يتم إرجائها لحين أن تمر الازمة حتى لا تتفاقم الأوضاع خاصة فى ظل عدم قدرة شركات القطاع العام على تغطية احتياجات السوق المصرى.
وأكد هلالى، على أن أعضاء اللجنة جميعهم متفقين على إعادة المطالبة بتشكيل اللجنة مرة أخرى للوقوف على ما يمر به قطاع الأدوية من مشاكل وأزمات متلاحقة تتمثل فى زيادة الأسعار وإختفاء الأصناف فى نفس الوقت، مطالبا بدعم شركات قطاع الأعمال العام للقضاء على ظاهرة احتكار الدواء.
وكان مجلس النواب، وافق فى نهاية نوفمبر الماضى على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة الدواء فى السوق المصرى، وذلك بناء على طلب مقدم من لجنة الشئون الصحية.