قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المبادئ التى أرستها المحاكم المصرية لم تلهم المشرع المصرى وفقهاء القانون فقط، لكنها كانت منارة للقضاء فى الدول الأخرى، ومن المبادئ الراسخة فى القضاء المصرى، الحرية الشخصية، وهى فضلا عن كونها حقًّا دستوريًّا، إلا أنها أيضًا لا تسقط بالتقادم، بل وتستوجب التعويض حال التعدى عليها، مشيرًا إلى أن القضاء المصرى مستقل ومستقر على مدار تاريخه.
وأضاف "عابد"، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر العدالة الجنائية فى ضوء مكافحة الإرهاب، الذى تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، وتستضيفه محافظة أسوان، أن مبدأ شخصية العقوبة، وعدم رجعية القوانين الجنائية، ضمانة راسخة فى الدستور وأحكام المحاكم المصرية، إذ استقرت أحكام المحاكم على معاقبة المتهم على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحاته، إلى أن القضاء المصرى مستقل ومستقر على مدار تاريخه الطويل، والمحكمة الدستورية التى أنشئت بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى تحتل منزلة رفيعة ومهمة فى بنيان النظام القضائى لجمهورية مصر العربية، تختص بالآتى: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التى تثير خلافًا فى التطبيق، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور.
وتابع النائب علاء عابد تصريحه بالقول: "مما لا شك فيه، أن غاية أية دعوى دستورية هى حماية الشرعية فى أعلى مراتبها، ومحكمة النقض التى أنشئت بموجب القانون رقم 168 لسنة 1931، التى تعد محكمة النقض المصرية على قمة الهرم القضائى المصرى، وأرست على مدى 80 عامًا، المبادئ التى اعتمد عليها القضاء المصرى فيما يتعلق بضمانات العدالة الجنائية".
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلاً: "أى متابع للشأن القانونى، يدرك مدى الدور الذى لعبته محكمة النقض المصرية فى توجيه المشرع المصرى لمواضع القصور الموجودة فى التشريع، فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، أو حماية المصالح العامة، كما لا يمكن إنكار الدور الذى لعبته محكمة النقض المصرية فى كفالة استقرار الأحكام القضائية، وهو الاستقرار القضائى الذى يعد عنصرًا مهمًّا فى الاستقرار القانونى وترسيخ سيادة القانون، وساهمت فى صون وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين، وكانت مبادئها هى الأعمدة التى قامت عليها أركان العدالة فى مصر، لتحقيق العدالة الجنائية".