حصل "انفراد" على نص مشروع قانون الحكومة فى شأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء أمس ويتكون المشروع من 26 مادة وينص على أن المجلس يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وكذا نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوًا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.
كما يعمل على تقديم مقترحات وتوصيات في مجال تنمية شئون المرأة بما يكفل النهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وتلقي دراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها ،
فضلًا عن عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد الأبحاث والدراسات في الموضوعات التي تخصه المرأة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها في كافة المجالات
ونص مشروع القانون على ان تكون للمجلس موازنة مستقلة وتكون موارده من الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة والهبات والمنح والاعانات التى يقرر المجلس قبولها باغلبية ثلثى اعضائه
ونص المشروع على ان لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع اذا راى حاجة لذلك وان يحيلا الي المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته