تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لرئيس الوزراء، بشأن الإنفاق الحكومى علي شراء السيارات ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2015/2016، وأيضًا في خطة الموازنة لعامي 2016/2017، مُطالبًا أيضًا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين السابقين.
وأشار السادات إلى ضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية في الإشراف والرقابة علي عمليات شراء السيارات، بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة، وتطبيق خطة للتقشف وترشيد النفقات والإستخدامات، وذلك للتماشي مع توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطني، ولتخفيف وطأة الأعباء المتزايدة علي عاتق المواطن البسيط، خصوصًا في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
ودعا السادات إلي ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة سويًا للنهوض والإرتقاء بالإقتصاد الوطني، وعدم تحميل الدولة أعباء مالية متزايدة تفوق قدرتها ويمكن الإستغناء عنها خلال هذة الفترة، لتوفير الخدمات والإحتياجات الضرورية والأساسية للمواطن البسيط، لينعم بحياة كريمة.