وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة مساء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومتى مصر ومملكة البحرين، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016.
وفى هذا الإطار، قال سليمان وهدان، الوكيل الثانى للمجلس، ومقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى الشؤون العربية والخطة والموازنة، إن نطاق سريان الاتفاقية يشمل إقليم الطرفين المتعاقدين، باستثناء الملاحة فى المجرى الملاحى لقناة السويس، والأنشطة المقصور مزاولتها على المؤسسات الوطنية، وفقًا للقوانين والتشريعات الوطنية، والملاحة فى الأنهار والبحيرات والممرات المائية الداخلية.
وأضاف "وهدان"، أن الاتفاقية من شأنها توطيد أواصر التعاون المتبادل بين مصر ومملكة البحرين فى مجال الملاحة البحرية وتطوير الموانئ ونقل الأفراد والبضائع، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فى ظل الضعف الملحوظ فى حركة التبادل التجارى بينهما، كما أن اتفاق الطرفين على أن يتم تسوية أى خلاف أو نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، يعزز التعاون بينهما ويضمن حرية وسرعة حركة الملاحة البحرية المتبادلة.
وتابع وكيل مجلس النواب كلمته، مؤكّدًا أن الاتفاقية ستسهم فى توحيد الرؤى وزيادة التنسيق المتبادل لمواقف البلدين فى المؤتمرات البحرية، وأمام المنظمات الدولية المعنية بالملاحة، بما يحقق تمثيلا إيجابيًّا فيها، وتبنى توصيات تفيد البلدين، مع تحقيق الاتفاقية تنشيط وترويج الترسانات البحرية فى البلدين، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لمصر فى هذا المجال، وتطوير قطاع صناعة السفن.