شهدت الفترة الأخيرة حالة من الغضب الشديد لدى بعض السياسيين وأعضاء مجلس النواب، بعدما أثار النائب محمد أنور السادات الجدل بتقدمه بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول شراء البرلمان لثلاث سيارات بتكلفة 18 مليون جنيه .
وأشار السادات فى البيان الذى أصدره، أنه تم تمويل الثلاث سيارات من موازنة العام المالي 2015/2016، موضحاً أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل إنعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك بإعتماد إضافي تم تمويله من بنك الإستثمار القومي.
ورد مجلس النواب على ذلك من خلال الأمانة العامة للمجلس، حيث أصدرت أمانة المجلس بياناً توضيحياً قالت فيه "إنه تم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع لاستخدامات رئيس المجلس بمبلغ مقداره 393 ألف يورو، وأنه نظراً للضرورات الأمنية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلاً من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن الـ25 سيارة، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية".
وأكد المجلس أيضاً فى بيانه، إن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها في وقت سابق على إنعقاد مجلس النواب الحالي وهيئة مكتبه، وإن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيراً جداً عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الأمر البعيد كل البعد عما نسب إلى النائب محمد أنور السادات، وأكد المجلس أن هناك محاولة من بعض المواقع الإلكترونية بإصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب، وذلك بعد قيامها بإحالته للجنة القيم لما نسب إليه من إتهامات، وهو أمر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه أو الرد عليه.
فى الوقت الذى تدعو فيه الحكومة إلى التقشف للخروج من نفق الأزمة الإقتصادية المظلم، ينفق البرلمان أموال طائلة .
حيث احتوى الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب خلال 6 أشهر أرقاماً كبيرة، وفقاً للتسريبات التي خرجت للوسائل الإعلامية، فشمل 16 مليون جنيه مكافآت الأعضاء، بالإضافة إلى 22 مليوناً لشراء سيارات جديدة، و 4 ملايين و900 ألف اشتراكات السكك الحديد وانتقالات الأعضاء ومأموريات السفر، بالإضافة إلى 437 مليوناً و155 ألفاً مرتبات للعاملين و21 مليوناً في بند الصيانة.
أثارت هذه الميزانية غضب بعض النواب، لأن مرتباتهم لا تتناسب مع هذه الميزانية، وأكد بعضهم أن مرتب عضو مجلس النواب المصرى قليل مقارنة بدول أقل من مصر فى المستوى .
حيث قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن الرواتب والمكافآت والبدلات التى يحصل عليها أعضاء مجلس النواب، والتجهيزات الخاصة بتأمين رئيس مجلس النواب، مقارنة بالكثير من المجالس على مستوى العالم، حتى الأقل مستوى، أفضل منا بكثير، وأستطرد قائلا" النائب يحصل على أقل دخل مقارنة بالنواب فى الدول الأخرى ، ولايوجد إسراف ، بالعكس نحن أدنى شىء ممكن ".
وأضاف أبو حامد فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن الإدعاء بأن الحديث عن الإسراف فى ميزانية مجلس النواب محاولة لتشويه البرلمان لتحمل أخطاء الحكومة غير حقيقى، مؤكداً أن علاقة مجلس النواب بالحكومة علاقة تكامل وليست تربص، وأن فشل أى مؤسسة فى القيام بدورها، سينعكس بشكل سلبى على أداء الجميع.
وقال النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، إن ميزانية مجلس النواب حساب ختامى، وحتى الأن لم يتم مراجعته من لجنة الخطة والموازنة، مؤكداً أن الميزانية تشمل عدة أجزاء، أول جزء منها يتعلق بالنواب حيث تضم 596 نائب، و 3500 موظف، يتم قسمتهم على 4100 لنحصل على رصيد الفرد الواحد، مضيفاً أن موظفى البرلمان يحصلون على مكافأت جلسات وبدلات مثل النائب .
كما طالب "مصطفى" لجنة الخطة والموازنة بعمل بيان تفصيلى، لتوضيح حقائق ميزانية البرلمان، لأن هناك من يدعى أن عضو مجلس النواب يحصل على 160 ألف جنيه، وذلك غير صحيح، لأن راتب عضو مجلس النواب غير كبير للدرجة التى يتخيلها البعض، قائلاً:"أنا مستعد أعمل توكيل لأى شخص، وأخد 40 ألف جنيه".