صرحت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد يحتوى على اجراءات تشجيعية وجاذبة للاستثمار، لكنها ستبوء بالفشل إذا لم يتبع ذلك تغيير فى الهيكل الوظيفي البيروقراطية الحكومية فى عقلية الموظف المصرى،حتى لايصبح قانون الإستثمار حبرا على ورق.
وطالبت النائبة بأن يكون هناك لجان مراقبة وتفتيش لمتابعة تنفيذ قانون الإستثمار وأن يكون هناك الية تضمن الإستجابة لحل اى شكوى ترد من المستثمر، والعمل على إنجازحلها بجدية تساهم فى نجاح القانون،مشيرة الى إلى ضرورة عدم إستغراق طلب إنشاء مصنع أو استخراج رخصة سوى أيام وليس اشهر كما هو الوضع الان، وذلك من خلال إستراتيجية كاملة لتنفيذ قانون الاستثمار.