أكد خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، أن هناك ضرورة لدراسة الحكم الصادر من القضاء الاداري ببطلان انعقاد عمومية المحامين والتي من المقرر انعقادها في 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم او دمج النقابات الفرعية، ووجهة النظر القضائية فيه.
وأضاف أبو كريشة لـ"انفراد"، أن الأحكام تسجل شكل من أشكال التفسير للنصوص وأن الحكم القضائى مصدر من مصادر تفسير النصوص، متابعا "سنجاهد فى تفسيره ".
وأوضح أبو كريشة، أنه إذا أعتبر الحكم أمرًا واجب الإعتداد به والنفاذ يبقى النتيجة المباشرة، وأن النقابات الفرعية تنشأ بنص القانون معين تحديد انتخاباتها.
ولفت أبو كريشة، إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا له ظهر غدا الأربعاء، لاتخاذ الملائم من القرارات والتدابير اللازمة لسلامة تطبيق القانون.