بعد شبهة التورط فى "جنحة نصب" التى أحاطت بوكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، ذلك بموجب الطلب المقدم من المحامى عمر هريدى، لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بتوكيل رسمى عن المواطن مسعد محمد عبدة، يطلب فيه السماح برفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب وذلك تمهيدا للسير فى إجرءات المحاكمة الجنائية عن الوقائع التى تضمنها المحضر رقم 105 لسنة 2017 إدارى الجنوب وعززتها الادلة الجنائية وذلك بطريق الإدعاء المدنى المباشر" جنحة نصب" الموثقة بنص المادة 336 من قانون العقوبات، تصبغ الواقعة اكثر من سيناريو لمناقشتها تحت القبة. أكدت مصادر برلمانية من داخل اللجنة التشريعية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن السيناريو المتبع فى هذه الحاله هو التحقيق فى الأمر أولا من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بما فيها من قامات قانونيه كبيرة، وتقوم بمناقشة الدعوى المرفوعة من قبل المحامى عمر هريدى، وبحثها لإيضاح ماان كانت الدعوى كيديه أم حقيقيه، حيث ان جميع النواب ترفع ضدهم دعاوى قضائيه بشكل يومى ومعظمها كيديه من أجل اثارة البلبله ضد النواب، ويتم رفضها مباشرة، لأن جميعنا لنا خصوم فى الدوائر وللأسف أى شخص لديه صالحيه ان يرفع دعوى ضدد اى شخص، للاساءه فى حقه، وحتى فى حال الحكم اتى بالبرائة فان مكسب الخصوم هو التشهير بالنائب وهو الهدف لاثارة الرأى العام.
أما فى حال ثبوت إدانة النائب سليمان وهدان يوافق البرلمان على رفع الحصانه عن وكيل المجلس، لأنه ليس من مصلحة البرلمان أن يدارى على أحد أيا كان حتى اذا كان وكيله.
وأشار المصدر البرلمانى الذى رفض ذكر اسمه، أن لجنة القيم بالبرلمان، ليس لها علاقة بالأمر، واللجنة التشريعية فقط هى المنوطة بالبت فى الأمر، وبعد انتهاء اللجنة من تقريرها يتم مناقشته فى الجلسة العامة ويتم التصويت عليه بحسب قرار اللجنة لأنها هى الذى قامت بالتحقيق فى الواقعة وهى الملمة بكافة الجوانب بمعنى ان يكون الاتجاه العام هو رأى "التشريعية" بالبرلمان وليس من مصلحة النواب التعتيم عن الموضوع لأن الاعلام يرى كل شئ.
وأضافت المصادر أن هناك مؤامرة لذبح وهدان وفضحه، من أحد خصومه أو من أهل دائرته وجميعنا فى البرلمان لنا خصوم وعداءات فى الدوائر، وهو أمر النواب جميعا معرضون له، ووارد يحدث لجميع النواب ان يأتى أحد من الدائرة ويكون مسجل خطر ويدخل مكتبى لأن النائب للحلو والوحش.
وأكد المصدر، أن عمر الهريدى المحامى ورافعى الدعوة هو شخص غير مصدق بالنسبة للمجلس وعليه علامات استفهام كثيرة حيث انه كان عضو لمجلس النواب فى العهد السابق، وسقط فى الانتخابات ولديه بعض التحفظ على العديد من اعضاء المجلس الحالى، ولذلك يتوقع رفض الطلب المقدم برفع الحصانة عن وكيل المجلس سليمان وهدان.