توقيعات برلمانية لـ " عبد العال" لعودة بث جلسات النواب

لم يكن طلب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان هو الاول من نوعه لمخاطبة رئيس المجلس بإعادة، بث الجلسات مرة أخرى، والذى تقدم به الكثير من النواب على مدى الفصل التشريعى "الاول، والثانى"، بعد توقف البث بعد الجلسة الاولى فى الفصل التشريعى الأول نتيجة حالة من الإضطراب فى سيرالجلسة، مما دفع أكثر من "40نائب" بالتقدم بطلب لرئيس المجلس بالغاء البث، وتم التصويت علية بالموافقىة بأغلبية الاصوات، وهو ماأثار حالة من التحفظ القانونى والسياسى، أستنادا إلى" المادة120" من الدستور، وأكد النائب من خلال بعض التصريحات الصحفية أن البرلمان يتعرض لمؤامرة كبرى تستغل بشكل كبير عدم إذاعة الجلسات، مما يساهم فى ترويج الشائعات حول تقصير النواب فى اداء دورهم الرقابى والتشريعى، بالإضافة إلى ترويج شائعات أن البرلمان والحكومة فى صف واحد ضد المواطن، وهو ماينعكس بصورة سلبية البرلمان وأعضائة،وفيما يلى رصد"إنفراد" أراء بعض النواب حول أعادة بث الجلسات مرة أخرى.

حيث قال النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب ، إنه أحد المتقدمين فى الفصل التشريعى الأول بطلب توقف بث الجلسات، لأن الكثير من النواب يمرون بتجربتهم الأولى فى الحياة النيابية، فى الوقت الذى يتم فية تصيد الأخطاء، مشيرا إلى أن الأمر الأن أختلف كثيرا وأنه بالفعل تقدم بطلب لإعادة بث الجلسات مرة أخرى، لخلق حالة من التفاعل بين الشارع والنواب

فيما أكد النائب أحمدبدوى عضو مجلس النواب أن قد تقدم مع مجموعة من الإعلاميين الاعضاء بالمجلس، فى نهاية الفصل التشريعى الأول بطلب رسمى للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والأمانة العامة للمجلس، لإعادة بث الجلسات مرة أخرى، لأن من حق الناس أن تعلم ماذا يحدث داخل البرلمان، وتوضيح الصورة الحقيقية بعيدا عن الصورة السيئة التى يتم تسويقها عن البرلمان، مضيفا أن ذلك حق المواطن من خلال خلق شراكة حقيقة بين المواطن والنائب يكون فيها جزء من صناعة القرار

النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن جميع النواب تقدموا بطلبات لبث الجلسات مرة أخرى، مضيفا أن بث الجلسات يلزم النائب بالحرص على تقديم أفضل مالدية لخدمة أهل الدائرة، مضيفا أن البث سيعبر بشكل حقيقى عن أنحيازات النواب، مؤكدا أن أدعاء منع البث بسبب نقص الخبرة لبعض النواب غير حقيقى لأن البرلمان دائما يجمع الاراء المختلفة.
والجدير بالذكر أن "المادة120" من الدستور تنص على:

"جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوا من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.