عاد النائب أنور السادات من جديد بحيلة جديدة ، حيث أصدر بيان اليوم أكد فيه أن الإتحاد البرلمانى الدولى نفى تسلمه أى شكاوى مرسلة من النائب أنور السادات فى حق البرلمان المصرى .
كان ذلك بعد أن وجهت إتهامات للسادات من خلال التحقيقات التى أجريت بمعرفة لجنة القيم، جاء فى تلك الإتهامات أن النائب أنور السادات قد أرسل شكاوى وبيانات للإتحاد البرلمانى الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرى، وعلى أثرها أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته .
السادات يحاول الخروج من النفق المظلم الذى سقط فيه فى الفترة الأخيرة، ويسعى للوصول إلى أى حل للخروج من تلك الأزمة .
لكن السؤال هنا يطرح نفسه .. لماذا لم يسأل السادات البرلمان الدولى، هل تلقوا منه أى بيانات أم لا ؟ .. ولماذا لم يسأل عن مساعده الذى أرسل هذه البيانات ؟
غير ذلك أن لجنة القيم بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لم توجه له تهمة إرسال شكاوى، إنما وجهت له تهمة أنه أرسل بيانات مسيئة للبرلمان كمؤسسة، وهذه البيانات ممنهجة، يهدف منها إلى تشويه صورة المجلس الذى ينتمى إليه .
وهذا ما عرضته لجنة القيم بالبرلمان بعد ثبوت الواقعة المنسوبة إلى السادات، حيث أكدت:
١- أنه ثبت للجنة من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية، والتى أرسلت وفقا لإقراره لعدة أشخاص فى الداخل والخارج، وكان من بينها الإتحاد البرلمانى الدولى، أنها تضمنت الأتى:
١- إعراب النائب أنور السادات عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان، مثل قانون بناء الكنائس، ومفوضية التمييز والعدالة الإنتقالية، وأن هذا يشكل من وجهة نظره (تلاعبا واضحا بمواد الدستور) .
٢- تساءل عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز تفسير الدستور، وذكر أن الجميع صامت، بينما يتعرض الدستور للخطأ .
٣- يتعين أن تكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع، واستعادة ثقة الشعب فى البرلمان، ولقد تسبب الوضع الحالى فى حدوث إحباط عميق للرأى العام الوطنى والدولى .
٤- أن البرلمان الحالى لم يكن فعالا فى قيامه بواجباته واختصاصاته، وأن هناك قائمة طويلة من المهامالمتبقية فى جدول أعماله فى الفترة المقبلة، وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة يهدر ميزة هامة، وتجعلنا أضحوكة على المستويين المحلى والدولى .
٥- لما كان الثابت للجنة من واقع أقوال النائب المحال فى محضر مكتب المجلس، والتحقيقات التى أجريت فى فى اللجنة، أن النائب المحال منذ عام ٢٠٠٥ لديه قاعدة بيانات يرسل إليها بيانات تعبر عن رأيه فى بعض السياسات والقرارات، ومن بينهم سفراء ونواب برلمان فى الخارج، وأن لديه نظاما خاصا يترجم تلك البيانات إلى لغة أجنبية، رغم أنه من غير المألوف ترجمة البيانات الداخلية إلى لغة أجنبية .
وأتهم النائب أنور السادات أيضا بتسريب مسودة قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات، ومنظمات خارجية، والتقى أيضا أيضا مع سفراء الإتحاد الأوربى فى القاهرة، وحاول معهم الوصول لعمل مشروع قانون للتصالح مع الإخوان، وتزوير توقيعات بعض النواب على مشروعى قانونين الجمعيات الأهلية والإجراءات القانونية .
وقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة جميع البلاغات المقدمة ضد النائب أنور السادات إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى تهمة تسريب معلومات سيادية للخارج، والإستقواء بها ضد الدولة المصرية .