قال النائب عمرو فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيتبنى مبادرة مع عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان لتسديد ديون الغارمين والغارمات، وذلك فى ضوء زيارتهم لسجن الفيوم العمومى التى كشفت عن وجود حالات تقضى عقوبتها بسبب غرامات عليهم لعدم قدرتهم المادية على سدادها.
وأضاف لـ"انفراد" أن مصر فى حاجة إلى جميع الأيدى للعمل فى مرحلة البناء، موضحًا أنه يمكن الاستفادة من هؤلاء الأشخاص بدلاً من احتجازهم لعدم قدرتهم على سداد الالتزامات المالية.
وأوضح فاروق أنه سيكون أول المتبرعين فى إطار هذه المبادرة مشيراً إلى أن اللجنة حصلت على بيانات بعض النزلاء لتساهم فى حل مشاكلهم أغلبها خاصة بتعثرات مادية أو إعالة ذويهم.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة فى زيارتها لسجن الفيوم العمومى رصدت انضباط ونظام داخل السجن علاوة عن المعاملة الجيدة للنزلاء بدءا من استقبال ذويهم وصولاً لجميع ما يتعلق بحياتهم المعيشية لاسيما وأنهم أكدوا للجنة عدم تعرض أيا منهم للتعذيب قائلا: "لو جميع السجون فى هذا المستوى.. هيبقى شيء هايل".
وأكد فاروق أن أحد القضايا التى ستتبناها اللجنة أيضاً بحث إمكانية حل إشكالية "الحبس الاحتياطى" لأنها تسبب تكدس فى السجون فى حين أنه يمكن إيجاد آليات بديله فى القضايا التى لا تمثل خطورة على الأمن العام.