ينشر "انفراد" تقرير اللجنة التشريعية بشأن طريقة إقرار التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016، بين حكومتى جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر بمبلغ 86 مليون يورو، والموقع عليه فى القاهرة بتاريخ 2/8/2016، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2017.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأحد القادم.
ويتضمن التقرير موافقة اللجنة على الاتفاقية، ولا تصبح نافذة إلا بموافقة البرلمان، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية.