ينتظر النائب محمد أنور السادات، بترقب شديد وقلق بالغ لحظاته الأخيرة تحت القبة، وقرار اعضاء مجلس النواب وتصويتهم على إسقاط عضويته من البرلمان، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على إسقاط عضويته وإعداد تقريرها النهائى وتقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة.
حيث يجتمع الآن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مع بعض قيادات ائتلاف "دعم مصر"، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، لمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، حول إسقاط عضوية السادات، على خلفية تزوير توقيعات النواب على القوانين، والإساءة للبرلمان فى المنظمات الخارجية، بالاضافة الى استعراض الإجراءات القانونية المقرر اتباعها خلال الجلسة العامة، وفقاً للنصوص الدستورية واللائحة الداخلية للبرلمان، وذلك قبل بدء الجلسة العامة بعد قليل.
ويقضى السادات لحظاته الأخيرة تحت القبة منتظرا معجزة سماوية تقلب الموازين، بحسب قوله لأحد البرامج التليفزيونية أمس الأحد، فهو متأكد أن علاقته بالبرلمان انتهت الى هذا الحد والكم من المهاترات والمهازل التى فعلها تحت مظلة البرلمان متسترا وراء منصبه وحصانته البرلمانية ضاربا بكل القيم والمبادئ عرض الحائط، لكنه مثل المتهم المحكوم عليه بالإعدام وينتظر معجزة سماوية تفلته من العقاب التى بات مصيره الوحيد.
وبحسب المادة 388 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن إسقاط العضوية يستلزم موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بسبب اتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوا، ورفض 3 نواب وامتناع 3 آخرين عن التصويت.