أعلن مجلس النواب، موافقته على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه العضو أحمد محمد بدران، فى القضية رقم قضية 2705 لسنة 2016 جنح التل الكبير بالشرقية، والمقيدة برقم 1 لسنة 2016.
وقال بهاء أبو شقة، خلال تلاوته لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن، إن اللجنة رفضت الطلب، لقيام النائب بسداد قيمة الغرامة موضوع القضية المُشار إليها.
من جانبه، قال النائب أحمد بدران، إن وزارة الرى هى من رفعت القضية، وإنه سدد 24 ألف جنيه لمجلس مدينة التل الكبير، وتم التصالح مع وزارة الرى، متابعًا: "كان من المفترض أن تُرفع القضية ضد الاسم، وليس بصفتى نائبًا لرئيس مجلس المدينة"، وعلق رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلاً إنه لاحظ أن الغرض من بعض القضايا المُقدمة ضد النواب، هو إرهاب الأعضاء، مستطردًا: "جر شكل يعنى".