ناقش مجلس النواب خلال جلساته الذى عقدها هذا الأسبوع، منذ يوم الأحد الماضى وحتى اليوم الثلاثاء، عدة قرارات هامه ومصيرية لبعض النواب.
إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات
وتعد أهم وأبرز هذه القرارات هو قرار إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، والذى اتخذته اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى اجتماعيها يومى الأحد والاثنين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة اتهامه من قبل بتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، والإساءة لمؤسسات الدولة فى الخارج، ووافق البرلمان فى جلسته العامة بالأمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إسقاط عضوية السادات بالإجماع.
رفض رفع الحصانة عن النائب أحمد يوسف إدريس
كما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها امس الاثنين، على طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، عن النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة، وذلك لإصداره شيكات بدون رصيد، ومستحق سدادها فى الأول من مارس المقبل.
إلا أنه قام مجلس النواب فى جلسته العامة التى عقدت اليوم الثلاثاء، برفض رفع الحصانة عن النائب، حيث قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن النائب تقدم بمذكرة تفيد بأن رصيده البنكى يغطى الشيكات المراد سدادها، وهذا يعنى أن طلب رفع الحصانة غير مكتمل الأركان، وبالتالى فإن اللجنة ترى عدم السماح برفع الحصانة عن النائب المذكور، وبناءً عليه أعلن رئيس المجلس رفض الطلب.
البرلمان يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى وجريدة "المقال"
فيما وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على أن يتقدم رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ببلاغ للنائب العام بإسم المجلس، ضد جريدة المقال، ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، بسبب ما نشرته عبر صفحاتها عن وصف البرلمان بأنه مجلس كارتونى، وتمت الموافقة على إحالة الأمر الى النيابة العامة.
البرلمان يقرر عقد جلساته العامة بدءًا من يوم الاثنين بدلا من الأحد
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامه اليوم، أن يبدأ انعقاد جلساته العامة يوم الاثنين بدلا من يوم الأحد، على أن تنعقد الجلسات العامة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بدلا من الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك استجابة لمطالب نواب محافظة الوادى الجديد، نظرا لعدم انتظام مواعيد القطارات والأتوبيسات مما يسبب لهم معاناة كبيرة، بحسب شكواهم.
رفض طلب النيابة بشأن أحمد بدران البعلى
بينما أعلن مجلس النواب، موافقته على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام، بإتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب أحمد محمد بدران، فى القضية رقم قضية 2705 لسنة 2016 جنح التل الكبير بالشرقية، والمقيدة برقم 1 لسنة 2016، حيث قال بهاء أبو شقة، أمام الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة رفضت الطلب، لقيام النائب بسداد قيمة الغرامة فيما يخص القضية.
نجيب ساويرس يطالب برفع الحصانة عن النائب علاء عابد
كما تقدم المهندس نجيب ساويرس، أمس الاثنين، بطلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
ويأتى ذلك ضمن إجراءات التحقيق مع النائب علاء عابد فى قضية السب والقذف التى رفعها المهندس نجيب ساويرس ضده للتحقيق معه فى دعوى السب والقذف على خلفية إصدار عابد بيان هاجم ساويرس من خلاله، وأكد انه يتآمر ضد الدولة، وأن لديه وقائع فساد ضد ساويرس سيكشفها، وأعلن على أثره المهندس نجيب ساويرس أنه سيرفع دعوى قضائية ضد النائب علاء عابد.
رفض رفع الحصانة عن مصطفى بكرى للإدلاء بأقواله أمام النيابة
بينما نظرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ايضا أمس الاثنين، طلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى بكرى بناء على طلب النائب العام وذلك للاستماع إلى أقواله فى البلاغ المُقدم من حازم عبد العظيم، والذى يتهمه بالسب والقذف فى حقه أثناء مداخلة له فى أحد البرامج العام قبل الماضى.
إلا ان اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رفضت الإذن للنائب مصطفى بكرى بالإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة فى البلاغ المقدم ضده من حازم عبد العظيم، يتهمه فيه بالسب والقذف.
وفى هذا الشأن علق الدكتور على عبد العال، فى جلسة اليوم الثلاثاء، موجها حديثه لبكرى قائلا: "الكيدية واضحة فى البلاغ لا لبس فيها، ولذلك اللجنة التشريعية انتهت إلى عدم الموافقة على الإذن لك بالإدلاء بأقوالك، الحصانة ليست ملكك، والمجلس يتصرف فيها طبقا للدستور واللائحة".
اللجنة التشريعية تؤجل حسم مصير النائب إلهامى عجينة
وفى نفس السياق أجلت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى اجتماعها امس الاثنين، حسم مصير النائب إلهامى عجينة، بسبب عدم حضوره للإدلاء بأقواله، وكانت لجنة "القيم" بالبرلمان، أوصت قبل ذلك بإسقاط عضوية عجينة بتهمة إهانة المجلس.